پنجشنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
ورود عضویت

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

فرم عضویت در سایت

لطفا کلیه فیلدها را با دقت پر نمایید
نام
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

ENفا

 

صندوق ضمانت صادرات ایران :
پرینت

860 صادرکننده از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران بهره می برند.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران به نقل از ایرنا، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق نهادی برای همه صادرکنندگان است و هم اینک 860 صادرکننده کشور از خدمات صندوق استفاده می کنند.

سید آرش شهرآیینی روز پنجشنبه در دومین نشست میز کشوری همکاریهای مشترک ایران، تاجیکستان و ترکمنستان در مشهد افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران هم اکنون 13 هزار میلیارد ریال سرمایه دارد.

وی ادامه داد: پارسال با وجود محدودیت شدید ارزی، با حمایت دولت و مجلس 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات تزریق شد و هم اکنون تعهدات جاری این صندوق 2 میلیارد دلار است که خطرپذیری صادراتی را تحت پوشش خود قرار داده است.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق در چند سطح به صادرکنندگان خدمت ارائه می دهد که سطح نخست آن قبل از صادرات و عبارت است از صدور ضمانتنامه برای نظام بانکی به جای وثایق.
وی افزود: حسن ضمانتنامه اعتباری صندوق این است که نرخ بهره اش دو درصد کمتر از بهره های بانکی می باشد.
شهرآیینی ادامه داد: دیگر خدمت صندوق ضمانت صادرات سطحی است که در آن صادرکننده کالا را از تولیدکننده دریافت و صادر می کند و در این چارچوب صندوق ضمانت صادرات می تواند ضمانتنامه تولیدی بدهد.
وی گفت: در حالتی که کالا به مقصد حمل شده باشد و معامله به صورت حساب باز صورت گرفته و صادرکننده نگران عدم پرداخت وجه باشد نیز چون صندوق به اطلاعات پایه ای بین المللی دسترسی دارد می تواند اعتبار خریدار را سنجش کرده و در آن چارچوب عملیات بیمه ای را برای صادرکننده انجام دهد.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: صندوق ضمانت صادرات علاوه بر اینکه خطرپذیری عدم بازپرداخت دولتهای خارجی را بیمه می کند در مواردی که سرمایه گذاری تولید را در کشور مقصد انجام می دهد خطرپذیری سیاسی مصادره این سرمایه گذاری توسط دولتهای کشور مقصد را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

وی ادامه داد: ترکمنستان کشوری کم بدهی است که ظرفیت اقتصادی اش هشت درصد اقتصاد ایران می باشد و ظرفیت اقتصادی تاجیکستان نیز دو درصد اقتصاد کشور ایران است.

شهرآیینی گفت: ظرفیت عمده کشور ترکمنستان بخش هیدرو کربن و ظرفیت عمده کشور تاجیکستان هم در بخش برق آبی است

وی افزود: هم اکنون صندوق ضمانت صادرات می تواند برای صادرات به تاجیکستان تا 37 میلیون دلار ضمانتنامه بدهد که برای پروژه های صادرات کوتاه مدت قابل استفاده است. همچنین این صندوق می تواند برای صادرات به ترکمنستان تا 225 میلیون دلار ضمانتنامه صادر کند که اکثر تقاضاها را پوشش دهد.

صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1352 تاسیس شد و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز کرد اما به دلایلی فعالیت آن متوقف شد تا اینکه در سال 1373 دوباره فعالی گرید تا به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری خود که در اثر هشت سال جنگ تحمیلی مختل شده بود کمک نموده و موجبات افزایش درآمدهای غیرنفتی را فراهم آورد. این صندوق به پشتوانه حمایتهای مالی دولت علاوه بر پوشش خطرپذیریهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می کند.

دومین نشست میز کشوری همکاریهای مشترک ایران، تاجیکستان و ترکمنستان با حضور شماری از بازرگانان، صادرکنندگان و مدیران بخش تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و سرکنسول تاجیکستان در مشهد برگزار شد.

دیدگاه (0) کلیک: 50
پرینت

نشست سه جانبه مراودات تجاری ایران، تاجیکستان و ترکمنستان

نهادها و فعالان اقتصادی خراسان رضوی امروز در دومین میز کشوری همکاری‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران در قالب نشست سه‌جانبه ایران، تاجیکستان و ترکمنستان مشکلات مربوط به مراودات تجاری خویش با این کشورها را با مسئولان سازمان توسعه تجارت مطرح کردند.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران به نقل از ایسنا، سید آرش شهرآئینی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات، امروز در دومین میز کشوری همکاری‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران در قالب نشست سه‌جانبه ایران، تاجیکستان و ترکمنستان در هتل درویشی مشهد اظهار کرد: تجارت دارای دو روی خوب و بد است. ما در قالب صندوق ضمانت صادرات سعی کرده‌ایم ریسک‌های صادرات را کاهش دهیم. در حال حاضر حمایت دولت و مجلس از این نهاد خیلی خوب بوده و سرمایه آن ۱۳۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه همچنین سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان به این صندوق تزریق شد، ادامه داد: درحال حاضر ۸۶۰ صادرکننده عضو این صندوق هستند. البته این صندوق نهادی برای همه صادرکنندگان است

شهرآئینی خاطرنشان کرد: ما در سه سطح می توانیم به صادرکنندگان خدمات ارایه دهیم. یکی از این راهکارها صدور ضمانت نامه پیش از ارسال کالا به کشور مقصد است. یکی از مزایای صدور این ضمانت نامه این است که نرخ بهره آن ۲ درصد کمتر است. یکی دیگر از اقدامات ما این است که وقتی تاجری بخواهد کالای خود را دریافت کند، نیاز به ضمانت نامه دارد. این اقدام را ما برای تولیدکنندگان نیز می توانیم انجام دهیم و ضمانت نامه تولیدی ارایه کنیم.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات با اشاره مزایای ارایه شده توسط این صندوق برای حمایت از صادرکنندگان پس از صدور کالا عنوان کرد: ما ریسک عدم بازپرداخت را کاهش می‌دهیم. بعد از اینکه صادرکننده می‌خواهد با یک تاجر بین‌المللی مبادله داشته باشد، با تحقیقاتی که انجام می‌دهیم سقف اعتباری او را مشخص کرده و به اطلاع صادرکننده خواهیم رساند و در چارچوب همین سقف اعتباری، صادرکننده را بیمه خواهیم کرد. پوشش ریسک‌های اعتباری صادرات نیز از دیگر حمایت‌های ماست.

وی با بیان اینکه ما ریسک عدم بازپرداخت دولت‌های خارجی را نیز می‌پذیریم، گفت: به عنوان نمونه صندوق توسعه ضمانت برای ارایه خدمات فنی مهندسی در تاجیکستان توسط یک شرکت ایرانی ۳۰۰ میلیارد تومان ریسک را بیمه کرده است.

شهرآئینی گفت: سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نیز یکی دیگر از خدمات ماست. همیشه احتمال اینکه سرمایه گذاری خارجی مصادره شده و یا در معرض مخاطره قرار گیرد، وجود دارد. ما از همین جهت این سرمایه گذاری ها را نیز بیمه می کنیم.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات با اشاره به وضعیت مالی کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان تصریح کرد: ترکمنستان کشوری کم بدهی بوده و ۸ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود. سهم تاجیکستان نیز ۲ درصد است. در حال حاضر سقف حمایت‌های ما از سرمایه‌گذاری در تاجیکستان ۳۷ میلیون دلار و برای ترکمنستان ۲۲۵ میلیون دلار است.

به‌زودی دروازه مشترک مرزی لطف‌آباد - آرتیق راه‌اندازی می‌شود

در ادامه، حمیدرضا محمدی، معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران، با اشاره به سیاست‌های گمرک در سطح ملی عنوان کرد: سیاست اصلی گمرک توسعه دولت الکترونیک و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین ایجاد دروازه مشترک مرزی است. ما سامانه جامعی در گمرک راه‌اندازی کرده‌ایم که اطلاعات در آن به صورت آنلاین تبادل می‌شود. در حال حاضر این آمادگی را داریم که این توانمندی را با کشورهای همسایه نیز به اشتراک گذاریم.

وی ادامه داد: از هفته گذشته تبادل اطلاعات گمرکی ما با کشور آذربایجان کاملا الکترونیکی شده است. ما با هر دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان موافقت نامه های گمرکی زیادی داریم که یکی از الزامات این توافقات این است که از اخذ تصمیمات ناگهانی بدون اطلاع ما اجتناب شود.

محمدی خاطرنشان کرد: این تصمیمات باید به ما از پیش اطلاع داده شود. قرار است به زودی دروازه مشترک مرزی لطف‌آباد - آرتیق به‌زودی راه‌اندازی شود. پیش‌نویس تبادل الکترونیکی این طرح نیز آماده شده که امیدواریم اجرایی شود. امیدواریم همه این زحمات بستر لازم را برای تبادل آسان کالا بین این دو کشور را فراهم کند.

در ادامه یحیی نیک‌دل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، با بیان اینکه براساس تفاهم سال  ۱۳۹۳ قرار بود در مرز باجگیران ورودی‌های کامیون‌های ما افزایش یابد، گفت: در این مدت این میزان کاهش یافته و حتی سال گذشته کالای صادرکنندگان ما در مرز معطل شد. اگر ارتباطات بین تجار با رایزن‌های بین دو کشور بیشتر شود و محدودیت‌ها و قوانین به اطلاع ما برسد، قطعا نتایج بهتری از مبادلات تجاری بین کشورها نصیب ما خواهد شد.

ارایه تخفیفاتی بین ۱۵ تا ۵۰ درصد در مسیر سرخس به بندرعباس و میرجاوه به ترکیه

در ادامه این جلسه محمدهادی ضیایی مهر، مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از حمل و نقل بین‌المللی راه آهن با کشورهای آسیای میانه از طریق مرز سرخس صورت گرفته و ۸۵ درصد ترانزیت ریلی ما از همین مرز انجام می شود. در حال حاضر کریدورهای سرخس به بندر عباس و سرخس به ترکیه مهم ترین مسیرهای مبادلاتی ماست.

وی ادامه داد: هم اکنون ۵۰ درصد ارسال کالاهای صادراتی استان از طریق ایستگاه های راه آهن صورت می گیرد. در حال حاضر ۶۰ درصد از کالاهای صادراتی به ترکمنستان صورت گرفته و ۲۰ درصد دیگر به تاجیکستان است.

ضیایی مهر با اشاره به زیرساخت های فراهم شده در مسیرهای ریلی منتهی به سرخس خاطرنشان کرد: در مسیر منتهی به سرخس زیرساخت های مهمی ایجاد شده است. اگر کشور ترکمنستان نیز کمی به توسعه زیرساخت های اهتمام ورزد، به راحتی می توان ۱۰ میلیون تن کالا را از مرز سرخس مبادله کرد.

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی با بیان اینکه این مجموعه تخفیفاتی بین ۱۵ تا ۵۰ درصد را در مسیر سرخس به بندر عباس و میرجاوه به ترکیه اعمال کرده، اظهار کرد: سال گذشته با اعمال این تخفیفات رشدی ۲۶۰ درصدی در ترانزیت کالای استان صورت گرفته است.  

ضیایی مهر اضافه کرد: یکی دیگر از تصمیمات ما راه اندازی قطار های برنامه ای بود که به کمک آن زمان سیر کالاهای ترانزیتی از یک هفته به ۵۳ ساعت کاهش یافت.

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی با بیان اینکه برای توسعه مبادلات تجاری ریلی با کشورهای آسیای میانه هیچگونه کمبود واگنی نداریم، گفت: یکی دیگر از اقدامات ما اعمال تخفیفات ۶۰ درصدی در مرز لطف آباد بوده است. همچنین برای عبور کالاهای ترانزیتی تاجیکستان از ایران تخفیف ۲۶ درصدی قائل شده ایم. انتظار ما این است که با اعمال این تخفیفات تبادلات دو محموله اصلی تاجیکستان یعنی شمش آلومینیوم و پنبه از ایران رونق بیشتری گیرد.  

سازمان توسعه تجارت حامی شرکت کنندگان نمایشگاه های تجاری بین المللی باشد

پس از وی سیدعلیرضا صدرزاده، مدیرکل اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت، ادامه داد: ایجاد هماهنگی بین برگزارکنندگان نمایشگاه های تجاری یکی از رویکردهای ما بوده که این مشارکت می تواند با توجه به شرایط هر کشوری متفاوت باشد.

وی تاکید کرد: در کشور شرکت هایی فعالیت دارند که ظرفیت حضور در نمایشگاه های تجاری بین المللی را دارند. لازم است سازمان توسعه تجارت ایران از حضور این شرکت ها در نمایشگاه ها حمایت کند.  

محمدی، مسئول دفتر سفارت تاجیکستان در استان، نیز با اشاره به اینکه برخی مسایل مطروحه در خصوص مبادلات تجاری با کشور تاجیکستان با واقعیات تناسب ندارد، یادآور شد: یکی از برنامه های ما که وارد فاز عملیاتی نیز شده، ایجاد نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در شهر دوشنبه است.  

وی ادامه داد: از این طریق شرکت های ایرانی بیشتری در این نمایشگاه حضور خواهند یافت و مشکلات مالی نیز رفع خواهد شد.

افزایش تعرفه های حدود ۶۰ کالا توسط ترکمنستان

در ادامه حسن زاده، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان، خاطرنشان کرد: با توجه به قرابت های فرهنگی بین استان گلستان و کشور ترکمنستان، این کشور در سال ۹۳ شریک اول تجاری ما بوداما جایگاه آن در سال  ۱۳۹۴ به شریک دوم تجاری استان تنزل یافت. در حال حاضر با توجه به اینکه ۴۰ درصد از جمعیت استان ما ترکمن هستند، انتظار افزایش این مراودات با ترکمنستان وجود دارد.

وی با تاکید بر لزوم اقدام عاجل در مورد تهاتر هزینه های انتقال گاز با صادرات کالا گفت: همچنین وضع تعرفه ها در روند صادرات موثر بوده و متاسفانه کشور ترکمنستان برای قریب به ۶۰ کالا تعرفه جدید وضع کرده و یا برای برخی کالا تعرفه ها را افزایش داده است.  

حسن زاده اضافه کرد: برخی از تعرفه های وضع شده برای ترانزیت عبوری از کشور ترکمنستان هزینه های حمل و نقل ما را نیز افزایش می دهد. عمده صادرات کالاهای ما به قزاقستان از طریق ترکمنستان صورت می گیرد. در حال حاضر عبور از این کشور برای هر کامیون ۱۸۰۰ دلار هزینه در بر دارد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان اضافه کرد: همچنین این کشور برای تجارت چمدانی ما محدودیت قائل شده و میزان آن را به ۶۰ کیلوگرم کاهش داده است. طولانی و بالا بودن هزینه های صدور ویزا در ترکمنستان نیز یکی دیگر از مشکلات ماست که بر رفت و آمد تجار به این کشور تاثیرگذار خواهد بود.  

در ادامه مسعود عاطفی، ناظر گمرکات خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: سه راهبرد اصلی ما در گمرک کاهش اسناد، کاهش زمان و کاهش هزینه هاست. مهمترین مساله ما با ترکمنستان راه اندازی دروازه مشترک مرزی است که براساس آن بازرسی ها و ملاحظات یک کالای صادراتی در داخل کشور مبدا صورت می گیرد.  

وی اضافه کرد: برای این منظور باید کارشناسان ما در ترکمنستان باشند تا این کنترل یک مرتبه صورت گیرد. ما در مهر ما امسال تفاهم نامه ای ۱۸ بندی با ترکمنستان منعقد کردیم که ۸ بند آن در همین خصوص بود. براساس این تفاهم نامه توافق ما این بوده که ۱۰۰۰ کامیون در مرزهای ما با ترکمنستان تردد کند اما کامیونی نیست که در این محدود حرکت کند چون وضعیت صادرات ریلی ما خیلی خوب است و تعداد کامیون ها در این مرزها ما به ۲۰۰ دستگاه هم نمی رسد.  

عاطفی گفت: در حال حاضر ۱۱۰۰ کامیون در مرز دوغارون تردد می کنند. در واقع مجموع تردد مرزهای ما با ترکمنستان به اندازه یک روز تردد در مرز دوغارون نیست.  

ناظر گمرکات خراسان رضوی با اشاره به کاهش میزان صادرات ما به ترکمنستان اظهار کرد: علت این مساله در اقتصاد ترکمنستان نهفته است. این عوارض یک کیلومتر یک دلار برای کشورهایی است که می خواهند از ترکمنستان عبور کنند و مشمول سایر کشورها هم می شود.

دیدگاه (0) کلیک: 50
پرینت

چهار مزیت استفاده از یوزانس- مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، بخشنامه بانک مرکزی را تحلیل می‌کند

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران به نقل از ماهنامه تجارت فردا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای 9‌بندی، چارچوب استفاده از اعتبارات اسنادی مدت‌دار را تشریح کرده است.  در این خصوص، سید‌کمال سید‌علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است «تعدیل نرخ سود بانکی»، «افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود تولید»، «افزایش سطح استانداردها» و «کاهش نوسان در بازار ارز» از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه اعتبار اسنادی مدت‌دار یا یوزانس است. به گفته معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، این سیاست به‌منظور تکمیل سرمایه‌گذاری‌های گذشته و پایان دادن به این فرآیند است، که نیاز به ماشین‌آلات مختلف دارند و قصد دارند تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کنند. او در این گفت‌وگو جزئیات بخشنامه بانک مرکزی را تشریح کرد.

***

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای چارچوب استفاده از یوزانس را مشخص کرده است، این ابزار چه اثری در تجارت و روابط فرامرزی اقتصاد کشور خواهد داشت؟

اتصال ما به بازارهای پولی بین‌المللی، اعم از اینکه ما از یوزانس استفاده کنیم یا اینکه از فاینانس و ریفاینانس بهره ببریم می‌تواند اثرات مثبتی را در داخل اقتصاد کشور داشته باشد و در حقیقت بازار بانکی ما با بازار بین‌المللی دنیا ادغام می‌شود. بنابراین فواید این کار برای کشور فراوان است که در درجه اول، نرخ سود بانکی تعدیل می‌شود. زمانی که نرخ سود تعدیل ‌شود و در حقیقت نرخ سود از طریق یوزانس به سه تا پنج درصد برسد، دیگر نیازی نیست که تولید‌کننده یا سرمایه‌گذار با نرخ‌های سود 24 و 25 درصد از سیستم بانکی استقراض کند. همان‌طور که مطلع هستید، نرخ سود در بانک‌های طرف معامله ما تک‌رقمی است و این موضوع باعث می‌شود با ادغام سیستم بانکی داخل با نظام بانکی دنیا، یک همگرایی برای کاهش نرخ سود در داخل کشور نیز به وجود آید. وقتی که این بازارها ادغام شود اگر نرخ بهره ما بخواهد به نرخ بهره بانک‌های خارجی نزدیک شود، میانگین نرخ سود پایین‌تری برای کشور به وجود می‌آورد. بنابراین این اولین انگیزه‌ای است که می‌تواند به‌عنوان مزیت استفاده از اعتبار اسنادی باشد. دومین مزیتی که این کار می‌تواند داشته باشد این موضوع است که شرایط خرید نسیه برای تجهیزات خط تولید برای بنگاه‌های تولیدی به وجود می‌آید. در سیستم‌های سرمایه‌گذاری، تولید‌کننده ماشین‌آلات و تجهیزات را به شکل نقد تهیه نمی‌کند و همراه با نرخ بهره کم، این خرید را طی زمان پرداخت می‌کند. حال به دلیل اینکه روابط کارگزاری داخل کشور با سیستم بانکی دنیا پس از لغو تحریم‌ها مجدداً برقرار شده است، این نوع روابط کمک بزرگی برای انجام سرمایه‌گذاری جدید با نرخ سود کم می‌کند. به‌خصوص که در حال حاضر بانک‌های داخلی از نظر نقدینگی در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی برای خرید ادوات به‌سختی صورت می‌گیرد. بنابراین این موضوع کمک می‌کند که چرخه تولید بنگاه‌ها تکمیل شده و به حرکت در‌آید. در نتیجه حجم تولید داخلی ما افزایش یافته و اگر این روند ادامه یابد در اشتغال‌زایی نیز اثر مثبت خواهد داشت. مزیت سوم نیز ارتقای استانداردها و سطح فنی بانک‌های داخلی است. به هر حال به دلیل تحریم‌ها، سال‌هاست که ارتباط کارگزاری بانک‌ها قطع شده بود، در این سال‌ها بانک‌های خارجی به لحاظ نرم‌افزاری و فنی ارتقای قابل توجهی داشتند، این نوع ارتباط باعث می‌شود بانک‌های داخل نیز احساس نیاز کنند تا سطح فنی خود را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کنند. در نتیجه دست به بخشی از اصلاحات درونی خواهند زد که در مجموع برای نظام بانکی ما امری مثبت خواهد بود. هر‌چه امکان استفاده از ابزارهای تامین مالی از این دست در داخل کشور بیشتر شود، نفع آن به تولیدکننده، بانک‌ها و در نهایت کل جامعه می‌رسد.

به نظر می‌رسد که با افزایش استفاده از اعتبارات اسنادی مدت‌دار، تقاضا در بازار ارز نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه این عامل باعث می‌شود که نوسان در بازار نیز نسبت به گذشته کمتر باشد، آیا استفاده از یوزانس می‌تواند به این شکل موثر باشد؟

بله، این موضوع نیز دیگر مزیتی است که یوزانس دارد. همان‌طور که شما می‌دانید سرمایه‌گذار مجبور است که ماشین‌آلات خود را در شرایط کنونی وارد کند، وقتی از یوزانس استفاده می‌کند، در حقیقت پرداخت خود را حداقل یک سال به تاخیر می‌اندازد. در نتیجه تعهدات بانک مرکزی و ارز نقدی هم به تبع آن به تعویق می‌افتد. بنابراین مزیتی که برای بانک مرکزی وجود دارد این است که فشار برای تامین ارز کاهش می‌یابد و از سوی دیگر به یک برنامه زمانی مشخص برای عرضه ارز دست می‌یابد، هنگامی که اعتبارات اسنادی یوزانس باز می‌شود، فروشنده سه سال بعد از بانک پول خود را خواهد گرفت. البته بعضی از بانک‌ها این اعتبارات را خرید دین می‌کنند.

به نحوی که پول نقدی به فروشنده طرف خارجی در بانک خارج از کشور می‌دهند و خودشان طلبکار سیستم بانکی می‌شوند. بنابراین ممکن است بعضی از فروشنده‌ها تا سه سال بعد صبر نکنند و اسناد خود را تنزیل کنند. اما شیوه صحیح این است که تعهدات بانک مرکزی به‌جای اینکه در سال جاری پرداخت شود به یک تا سه سال بعد موکول شود و فشار آن را از روی ارز جاری مملکت کم کند. در نتیجه بانک مرکزی با فراغ بال بیشتری می‌تواند مقدمات یکسان‌سازی را فراهم آورد و نوسانات ارزی را کنترل کند.

بانک مرکزی در بخشی از این بخشنامه اعلام کرده است گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر معادل 50 میلیون دلار برای هر واحد تولیدی صورت می‌گیرد، همچنین امکان استفاده از اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر سه‌ سال است، آیا در گذشته برای استفاده از این ابزار سقف مالی یا زمانی وجود داشت؟

در گذشته سقف مالی وجود نداشته است، اما در هیچ زمانی اعتبار اسنادی مدت‌دار به صورت 50 میلیون‌دلاری باز نمی‌شده است. نکته‌ای که در این بخشنامه وجود دارد این است که این سیاست به‌منظور تکمیل سرمایه‌گذاری‌های گذشته و پایان دادن به این فرآیند است، که نیاز به ماشین‌آلات مختلف دارند و قصد دارند تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کنند. در گذشته عمده این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به صورت فاینانس پروژه‌ها انجام می‌شده و بازپرداخت آن بین پنج تا هشت سال بوده است. ولی تجهیزاتی که در خصوص آن صحبت می‌شود و بانک مرکزی بخشنامه آن را ابلاغ کرده است، یوزانس‌های حداکثر سه‌ساله است. در عین حال این انتظار وجود دارد که بسیاری از پروژه‌ها در مدت دو تا سه سال تکمیل نشود و بازپرداخت اقساط حداقل چهار تا هشت سال طول بکشد. زیرا زمانی نیاز است که این تجهیزات وارد کشور شده، نصب شود و خط تولید کارخانه راه‌اندازی شود که از فروش محصولات بازپرداخت انجام شود. به همین منظور، لازم است برای تامین مالی، در بازه زمانی بیشتر فاینانس‌ها نیز فعال شوند. به این منظور که تعهدات کنترل شود، بانک مرکزی سقف 50 میلیون دلار تعیین کرده است، تا در آینده فاینانس‌ها فعال شود و پروژه‌ها از این طریق تامین مالی شود. این سقف‌گذاری باعث می‌شود بانک مرکزی، مدیریت بیشتری در یوزانس‌ها داشته باشد. باید توجه داشته باشیم استفاده از یوزانس در شرایط کنونی برای تکمیل و تجهیز خطوط واحدهای تولیدی در نظر گرفته‌شده برای شروع پروژه نیست.

آیا برای استفاده از یوزانس باید منابع مالی از سوی بانک‌ها تامین شود و اگر جواب مثبت است، این منابع از بانک‌ها به چه نحوی تامین می‌شود؟ این روند باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و فشار بر پایه پولی نخواهد شد؟

استفاده از این ابزار، ارتباطی به پایه پولی ندارد و حتی می‌تواند فشار بر پایه پولی را کاهش دهد. به این صورت که در یوزانس فروشنده کالای خود را به شکل نسیه در اختیار خریدار قرار می‌دهد و بانک‌ها در این مسیر به‌عنوان واسطه مالی قرار دارند. برای تکمیل این چرخه، واردکنندگان نیاز به تامین ارز دارند، حال یا این ارز به شکل ارز متقاضی است، یا اینکه از طریق اتاق مبادلات تخصیص داده می‌شود که تشخیص این موضوع نیز بر عهده بانک مرکزی است که واردکننده از چه ارزی استفاده کند.

بانک مرکزی در این بخشنامه در خصوص نوع ارز در یک تبصره آورده است: «در خصوص اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال، ملاک تامین ارز بابت مابقی مبلغ اسناد در تاریخ سررسید پرداخت، نوع ارز تعرفه کالای موضوع ثبت سفارش در تاریخ مذکور (سررسید پرداخت) خواهد بود.» این تبصره بر چه موضوعی تاکید می‌کند؟

این تبصره به این معنی است که اگر در آن زمان یکسان‌سازی صورت نگرفته باشد و هنوز دو‌نرخی باشیم، اگر تعرفه کالا به ارز متقاضی باشد، بسته به نوع کالا بازپرداخت نیز با همان ارز صورت خواهد گرفت. اگر تعرفه کالا بر اساس ارز اتاق مبادلات باشد، طبیعتاً بازپرداخت نیز بر اساس نرخ ارز اتاق مبادلات است. همچنین اگر یکسان‌سازی صورت گرفته باشد، که در هر صورت یک‌نرخی وجود دارد و بر اساس این نرخ تفاوتی میان نوع کالاها وجود ندارد. این تعهدی است که در روز خرید از مشتری اخذ می‌شود.

بنابراین نوع ارز، در زمان قرارداد معین می‌شود و اگر سه‌ساله نیز باشد، نوع ارز تغییر نمی‌کند؟

روز پرداخت ملاک است. حال یوزانس آن ممکن است یک‌ساله باشد یا بیشتر. در روز پرداخت هر تعرفه‌ای که با آن ثبت می‌شود باید در دستور کار قرار گیرد.

در بند 3 این بخشنامه مقرر شده حداقل 10 درصد مبلغ اعتبار باید در زمان گشایش دریافت شود و در زمان سررسید پرداخت شود، این درصد پیش‌پرداخت در گذشته نیز بوده است و اصولاً بر چه مبنایی دریافت می‌شود؟

هرکسی که می‌خواهد گشایش اعتبار اسنادی داشته باشد معمولاً زمان گشایش اعتبار باید مبلغی را پرداخت کند. با این کار، به طرف خارجی اعلام می‌کنیم که ال‌سی باز شده است که در نتیجه باید مبلغی را جهت ایجاد تعهد به‌عنوان پیش‌پرداخت بدهد. این اعتبارات نقدی، دو تا سه ماه طول می‌کشد تا جنس آن وارد شود و خریدار برای تسویه مراجعه کند. در یوزانس‌ها سه مرحله وجود دارد. یکی در مرحله گشایش اعتبارها پیش‌پرداخت داده شود، دوم زمانی که جنس‌ها وارد می‌شود که روز سررسید معاملات اسناد است و مورد سوم روزی است که باید پول از طرف بانک گشایش‌کننده به بانک خارجی پرداخت شود که زمان آن سه سال بعد است. در نتیجه 10 درصد پیش‌پرداخت، 10 درصد در معامله اسناد و مابقی در سررسید یوزانس پرداخت می‌شود که بستگی به سال سررسید دارد. بنابراین همیشه پیش‌پرداخت‌های اعتبار اسنادی وجود داشته است و این فرآیندی است که در همه جا نیز وجود دارد. البته می‌تواند این پیش‌پرداخت به صفر درصد نیز کاهش یابد، این موضوع به اعتبار مشتری بستگی دارد. در حال حاضر بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرده است که حداقل 10 درصد باید باشد.

در بخشنامه عنوان شده است که گشایش اعتبار اسنادی مربوطه منوط به توجیه مالی واردات مورد نظر به تشخیص و ارزیابی آن بانک خواهد بود. این ارزیابی‌های بانک به چه شکل خواهد بود؟

واردکننده به بانک مراجعه می‌کند تا گشایش اعتبار کند، بانک‌ها نیز باید ارزیابی کنند تا نحوه تعامل با واردکننده را مشخص کنند و بر اساس آن مشخص کنند که بانک می‌خواهد 10 درصد پیش‌پرداخت بگیرد یا اینکه مبلغ دیگری، بنابراین باید ابتدا وارد‌کننده را اعتبار‌سنجی کنند. اگر وارد‌کننده مشتری بانک باشد و دائماً در آن بانک گردش حساب داشته باشد، اعتبار آن نزد بانک بالاتر از سایر مشتریان خواهد بود. در نتیجه بانک تصمیم می‌گیرد از شما میزان کمتری پیش‌پرداخت بگیرد. اما اگر وضعیت اعتبارسنجی مناسب نباشد، ممکن است میزان بالاتری پیش‌پرداخت اخذ شود، یا حتی اصلاً گشایش اعتباری انجام نگیرد. به همین دلیل است که ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی مشتری باید صورت بگیرد و برای مابقی آن نیز باید وثیقه اخذ شود. حتی وثیقه نیز به اعتبار مشتریان بستگی دارد. این امکان دارد که از یک مشتری به جهت اعتبار بالایی که نزد بانک دارد سفته دریافت شود ولی از مشتری دیگری ملک یا سپرده را به‌عنوان وثیقه بپذیرند.

در این بخشنامه عنوان شده که وثایق پذیرفته‌شده از مشتری باید سهل‌البیع و بلامعارض از درجه نقدینگی بالایی برخوردار باشد.

این بند برای این لحاظ شده که افراد املاک کم‌اهمیت یا در مناطق دورافتاده که از نقد‌شوندگی کمی برخوردار است به‌عنوان وثیقه به بانک معرفی نکنند. این مشکلی است که در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. در نتیجه بسیاری از بانک‌ها در حال حاضر با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

اگر نرخ ارز نوسان کند، این نوسان چگونه خواهد بود زیرا این بخشنامه عنوان می‌کند، متقاضی باید پذیرای نوسانات نرخ ارز باشد.

چون این گشایش‌ها سه‌ساله است هر نوسان ارزی بر عهده مشتری است. زیرا معلوم نیست که در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد.

با وجود این ریسک نوسان به مشتری منتقل می‌شود؟

بله، اما اگر مشتری پیش‌بینی می‌کند که نوسان قابل توجهی وجود دارد می‌تواند 50 درصد از ارز را خریداری کند، که دیگر ریسک نوسانات را تحمل نکند. اما باید تاکید کرد که دیگر این حالت به شکل یوزانس نخواهد بود، زیرا فردی که 50 درصد یک خرید را پرداخت کند، در حقیقت یک نوع خرید نقدی می‌کند.

 آیا استفاده از یوزانس باعث نمی‌شود سطح قیمت واردات محصولات افزایش یابد و این یک نوع تورم وارداتی باشد؟

معمولاً اگر بانک خارجی معتبر و فروشنده خارجی نیز معتبر باشد قیمت‌ها خیلی نباید تفاوتی داشته باشد. اما چون بانک و فروشنده خارجی متحمل ریسک می‌شود، زیرا سه سال دیگر پول خود را دریافت می‌کنند، بنابراین حتماً قیمت نسیه آن با قیمت نقدی آن متفاوت خواهد بود. در واقع هزینه بیمه‌ای را که به آن تحمیل می‌شود به قیمت نقدی اضافه می‌کنند. طرف‌های خارجی که با اعتباراتی مانند یوزانس به ما جنس عرضه می‌کنند، این اجناس نزد صندوق‌هایی بیمه می‌شود که هزینه این بیمه نیز از سوی فروشنده لحاظ می‌شود و مبلغی نیز به فروشنده آن اضافه می‌شود.

در حال حاضر گفته می‌شود که بانک‌های خیلی بزرگی با ما وارد مبادله نشده‌اند، اصولاً در حال حاضر چه بانک‌‌هایی حاضر هستند از طریق این ابزارها با ما همکاری کنند و این ظرفیت چگونه است؟

در یکسری از بانک‌ها حساب کارگزاری برقرار شده است و حساب‌های ما نزد آنها وجود دارد. علاوه بر این بسیاری از بانک‌های ایرانی در خارج کشور نیز این عملیات را انجام می‌دهند. بانک‌های اروپایی و بانک‌های کشورهای اسکاندیناوی نیز با ما روابط کارگزاری دارند. البته فکر نمی‌کنم این بانک‌ها، بانک‌های بزرگی باشند. بیشتر بانک‌های معمولی و متوسط هستند.

آیا ممکن است برقراری این ارتباطات‌ سنگ بنایی شود برای ورود بانک‌های بزرگ‌تر؟

بله، در صورتی که بتوانیم روابط خود را با این بانک‌ها گسترش دهیم، به احتمال زیاد بانک‌های معتبر نیز بازخواهند گشت.  

دیدگاه (0) کلیک: 205

تماس با ما

 ميدان آرژانتين- خيابان احمد قصير

 خيابان شانزدهم- شماره 5

 (6 خط) 88733370

 فکس : 88733376

 ایمیل :info(@) egfi.org

مشاهده روی نقشه

اشتراک خبرنامه

بمنظور دریافت ایمیل های خبری صندوق اطلاعات زیر را پر نمایید
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند