پنجشنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
ورود عضویت

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

فرم عضویت در سایت

لطفا کلیه فیلدها را با دقت پر نمایید
نام
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

ENفا

 

صندوق ضمانت صادرات ایران :

masshead

پرینت

قانون چگونگی اداره صندوق

ماده 1

به منظور توسعه و افزايش صادرات كشور از طريق تضمين اعتبارات و سرمايه گذاري هاي مربوط به كالاها و خدمات صادراتي و ايجاد تسهيلات لازم و ضمانت مطالبات صادر كنندگان كالاها و خدمات از خريداران خارج از كشور در قبال خطرات حاصل از عواملي كه به طور معمول شركت هاي بيمه تجاري آنها را بيمه نميكنند، صندوق ضمانت صادرات ايران كه در اين قانون (صندوق ) ناميده ميشود   از مركز توسعه صادرات ايران منتزع گرديده و به موجب ضوابط و مقررات اين قانون اداره مي شود.

ماده 2

صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و به صورت شركت سهامي خاص زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق اين قانون و اساسنامه آن - كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيات وزيران ميرسد - اداره خواهد شد و در موارد پيش بيني نشده، تابع قانون تجارت مي باشد و در صورتي مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ميشود كه به طور صريح از آن نام برده شود.  

تبصره 1 آيين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران و تغييرات مورد نظر صندوق در آيين نامه ياد شده، به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيات وزيران اعمال خواهد شد.

ماده 3

سرمايه صندوق مبلغ 13.000 میلیارد ريال است كه به 13.000.000 سهم يك ميليون (1,000،000) ريالي با نام تقسيم مي شود و تمام آن متعلق به دولت است.  (افزايش و كاهش سرمايه صندوق تابع اساسنامه خواهد بود). 

ماده4

صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اساسنامه صندوق تعيين مي شود:

الف مجمع عمومي :

اعضاي مجمع عمومي عبارت هستند از:

  1. وزير صنعت، معدن و تجارت كه رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد
  2. وزير امور اقتصادي و دارايي،
  3. وزير امور خارجه،
  4. رييس سازمان برنامه و بودجه

    <!--[endif]-->
  5. رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
  6. رئيس كل مركز توسعه صادرات ايران، (رييس سازمان توسعه تجارت)
  7. دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارايي و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
  8. مدير عامل صندوق به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق راي در جلسات مجمع عمومي صندوق حضور خواهد يافت.

ب هيات مديره و مدير عامل :

مدير عامل و اعضاي هيات مديره كه تعداد آنها پنج نفر ميباشد به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و تاييد مجمع عمومي صندوق براي مدت پنج سال منصوب مي شوند. مدير عامل ميتواند رئيس هيات مديره نيز باشد.

وزير صنعت، معدن و تجارت مي تواند مدير عامل را عزل نمايد.

ج بازرس يا بازرسان قانوني :

صندوق داراي يك يا دو بازرس اصلي و نيز يك يا دو بازرس علي البدل خواهد بود كه توسط مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شوند.

تبصره انتخاب مجدد مديران و بازرسان امكانپذير است.

ماده 5

ضمانت صندوق به ترتيبي كه در آيين نامه‌هاي مربوطه تعيين مي شود شامل موارد زير خواهد بود :

الف مطالبات صادركنندگان كالاها و يا خدمات از خريداران خارج از كشور كه به دلايل زير در سررسيد مقرر وصول نشود، مشروط بر آنكه ناشي از عدم تعهد صادركننده نباشد:

  1. استنكاف خريدار از قبول كالاي صادرشده يا خدمت انجام شده.
  2. عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمت در سررسيد مقرر.
  3. عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف.
  4. بروز جنگ يا حالت جنگ.
  5. تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن ، صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود.
  6. اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود.
  7. اعمال سياستهاي مربوط به محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار.
  8. سلب مالكيت از خريدار بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه موفق به دريافت مطالبات خود نشود،
  9. ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خريدار كه به تشخيص هيات مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادركننده شود.

ب تسهيلاتي كه براي كالاها يا خدمات صادراتي تخصيص يابد.

ج ساير مواردي كه به تشخيص هيات وزيران در امر توسعه صادرات لازم و مفيد باشد.  

ماده 6

صندوق مكلف است پس از قبول يا پرداخت خسارت ناشي از موارد فوق، نسبت به استيفاي حقوق خود براي وصول خسارات مربوط اقدام نمايد.

ماده 7
صندوق در مقابل خدماتي كه ارايه مي دهد كارمزد دريافت ميكند. ميزان كار مزد با پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران تعيين ميگردد.

  • تبصره 1- دولت مكلف است از تمام واردكنندگان غيردولتي يك درصد(1%) از ارزش سيف كالا دريافت و در اختيار صندوق قرار دهد تا به حساب اندوخته احتياطي منظور شود. (بر اساس ابلاغيه شماره 58226 مورخه 11/11/1381 رياست محترم جمهوري دريافت 1% ارزش سيف كالاهاي وارداني از تمام وارد كنندگان غير دولتي حذف و قانون تجميع عوارض جاگزين آن گرديد.)
  • تبصره 2- وجوه مصرف نشده اندوخته احتياطي مربوط به هر سال نيز به حساب افزايش اندوخته احتياطي صندوق اختصاص مي يابد.
  • چگونگي و نحوه استفاده از اندوخته احتياطي برابر آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد مجمع عمومي و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
  • تبصره 3- سود ويژه سالانه صندوق نيز كه پس از كسر تمامي هزينه ها، ذخاير فني ، اندوخته قانوني ، ماليات و كسور قانوني محاسبه مي شود به حساب اندوخته احتياطي منظور خواهد شد.
  • تبصره 4- هر گاه درآمد هاي صندوق براي پرداخت خسارات وتامين ذخاير فني كافي نباشد ما به التفاوت پس از تصويب هيات وزيران در بودجه سالانه كل كشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. ميزان و ترتيب محاسبه ذخائر فني توسط مجمع عمومي صندوق تعيين مي شود.

ماده 8

حق الثبت اسناد رهني مربوط به صندوق سه دهم در هزار تعيين مي شود.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزاروسيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/7/1375 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است./

 

ماده 1

به منظور توسعه و افزايش صادرات كشور از طريق تضمين اعتبارات و سرمايه گذاري هاي مربوط به كالاها و خدمات صادراتي و ايجاد تسهيلات لازم و ضمانت مطالبات صادر كنندگان كالاها و خدمات از خريداران خارج از كشور در قبال خطرات حاصل از عواملي كه به طور معمول شركت هاي بيمه تجاري آنها را بيمه نميكنند، صندوق ضمانت صادرات ايران كه در اين قانون (صندوق ) ناميده ميشود   از مركز توسعه صادرات ايران منتزع گرديده و به موجب ضوابط و مقررات اين قانون اداره مي شود.

ماده 2

صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و به صورت شركت سهامي خاص زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق اين قانون و اساسنامه آن - كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيات وزيران ميرسد - اداره خواهد شد و در موارد پيش بيني نشده، تابع قانون تجارت مي باشد و در صورتي مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ميشود كه به طور صريح از آن نام برده شود.  

تبصره 1 آيين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران و تغييرات مورد نظر صندوق در آيين نامه ياد شده، به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيات وزيران اعمال خواهد شد.

ماده 3

سرمايه صندوق مبلغ 100،000،000،000 ريال است كه به صد هزار سهم يك ميليون (1,000،000) ريالي با نام تقسيم مي شود و تمام آن متعلق به دولت است  (افزايش و كاهش سرمايه صندوق تابع اساسنامه خواهد بود)

ماده4

صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اساسنامه صندوق تعيين مي شود:

الف مجمع عمومي :

اعضاي مجمع عمومي عبارت هستند از:

  1. وزير صنعت، معدن و تجارت كه رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد
  2. وزير امور اقتصادي و دارايي،
  3. وزير امور خارجه،
  4. رييس سازمان برنامه و بودجه

    <!--[endif]-->
  5. رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
  6. رئيس كل مركز توسعه صادرات ايران، (رييس سازمان توسعه تجارت)
  7. دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارايي و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
  8. مدير عامل صندوق به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق راي در جلسات مجمع عمومي صندوق حضور خواهد يافت.

ب هيات مديره و مدير عامل :

مدير عامل و اعضاي هيات مديره كه تعداد آنها پنج نفر ميباشد به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و تاييد مجمع عمومي صندوق براي مدت پنج سال منصوب مي شوند. مدير عامل ميتواند رئيس هيات مديره نيز باشد.

وزير صنعت، معدن و تجارت مي تواند مدير عامل را عزل نمايد.

ج بازرس يا بازرسان قانوني :

صندوق داراي يك يا دو بازرس اصلي و نيز يك يا دو بازرس علي البدل خواهد بود كه توسط مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شوند.

تبصره انتخاب مجدد مديران و بازرسان امكانپذير است.

ماده 5

ضمانت صندوق به ترتيبي كه در آيين نامه‌هاي مربوطه تعيين مي شود شامل موارد زير خواهد بود :

الف مطالبات صادركنندگان كالاها و يا خدمات از خريداران خارج از كشور كه به دلايل زير در سررسيد مقرر وصول نشود، مشروط بر آنكه ناشي از عدم تعهد صادركننده نباشد:

  1. استنكاف خريدار از قبول كالاي صادرشده يا خدمت انجام شده.
  2. عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمت در سررسيد مقرر.
  3. عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف.
  4. بروز جنگ يا حالت جنگ.
  5. تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن ، صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود.
  6. اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود.
  7. اعمال سياستهاي مربوط به محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار.
  8. سلب مالكيت از خريدار بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه موفق به دريافت مطالبات خود نشود،
  9. ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خريدار كه به تشخيص هيات مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادركننده شود.

ب تسهيلاتي كه براي كالاها يا خدمات صادراتي تخصيص يابد.

ج ساير مواردي كه به تشخيص هيات وزيران در امر توسعه صادرات لازم و مفيد باشد.  

ماده 6

صندوق مكلف است پس از قبول يا پرداخت خسارت ناشي از موارد فوق، نسبت به استيفاي حقوق خود براي وصول خسارات مربوط اقدام نمايد.

ماده 7
صندوق در مقابل خدماتي كه ارايه مي دهد كارمزد دريافت ميكند. ميزان كار مزد با پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران تعيين ميگردد.

  • تبصره 1- دولت مكلف است از تمام واردكنندگان غيردولتي يك درصد(1%) از ارزش سيف كالا دريافت و در اختيار صندوق قرار دهد تا به حساب اندوخته احتياطي منظور شود. (بر اساس ابلاغيه شماره 58226 مورخه 11/11/1381 رياست محترم جمهوري دريافت 1% ارزش سيف كالاهاي وارداني از تمام وارد كنندگان غير دولتي حذف و قانون تجميع عوارض جاگزين آن گرديد.)
  • تبصره 2- وجوه مصرف نشده اندوخته احتياطي مربوط به هر سال نيز به حساب افزايش اندوخته احتياطي صندوق اختصاص مي يابد.
  • چگونگي و نحوه استفاده از اندوخته احتياطي برابر آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد مجمع عمومي و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
  • تبصره 3- سود ويژه سالانه صندوق نيز كه پس از كسر تمامي هزينه ها، ذخاير فني ، اندوخته قانوني ، ماليات و كسور قانوني محاسبه مي شود به حساب اندوخته احتياطي منظور خواهد شد.
  • تبصره 4- هر گاه درآمد هاي صندوق براي پرداخت خسارات وتامين ذخاير فني كافي نباشد ما به التفاوت پس از تصويب هيات وزيران در بودجه سالانه كل كشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. ميزان و ترتيب محاسبه ذخائر فني توسط مجمع عمومي صندوق تعيين مي شود.

ماده 8

حق الثبت اسناد رهني مربوط به صندوق سه دهم در هزار تعيين مي شود.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزاروسيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/7/1375 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است./

تماس با ما

 ميدان آرژانتين- خيابان احمد قصير

 خيابان شانزدهم- شماره 5

 (6 خط) 88733370

 فکس : 88733376

 ایمیل :info(@) egfi.org

مشاهده روی نقشه

اشتراک خبرنامه

بمنظور دریافت ایمیل های خبری صندوق اطلاعات زیر را پر نمایید
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند